کد خبر : 92510 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن - 16:18
تفويض اختيارات به استانداران يكي از برنامه‌هاي بالادستي نظام‌ محسوب مي‌شود كه در حد شعار باقي مانده‌است تماميت‌خواهي دولتي! به نظر مي‌رسد دولت و تيم‌هاي اتاق فكر قوه‌مجريه براي آن‌كه همچنان به تماميت‌خواهي خود ادامه دهند مي‌كوشند تا از اين اقدام قانوني سرباز كنند....

قانون-استفاده از نظرات و نظريه‌هاي مختلف شخصيت‌هاي گوناگون در كشور گاهي مي‌تواند جامعه را از يك بن بست خارج كند و به مسئولان ارشد اين كمك را كند كه با بهره‌گيري از راهكارهاي مختلف آينده خود را تضمين كنند. موضوعي كه شايد بزرگ بودن و سنتي بودن سيستم اجرايي ايران در اين سال‌ها چندان اجازه آن را به مسئولان نداده است و آن‌ها نيز با نگاهي محافظه‌كارانه سعي كرده‌اند كه با كشيدن خطوط قرمز خود ساخته از ورود انديشه‌هاي متفاوت و البته سازنده به ميدان مديريت جلوگيري كنند.درهمين حال به گفته برخي كارشناسان موضوع تفويض اختيارات دولت به استانداران در راستاي بهبود رسيدگي به امور كشور است و مي‌تواند مشكلات را تا حدودي حل كند. در همين حال همزمان با نشست روحاني و استانداران زمزمه‌هاي فراواني براي اقدام عملي در اين راستا بيان شد ولي همچنان دولت قدمي در اين زمينه برنداشته است.

اعتراض نماينده‌هاي عالي دولت

بعد از جلسه استانداران و روحاني تنها استانداري كه به اين موضوع اشاره كرد، مصطفی سالاری، استاندار جوان گيلان بود. وي در همان زمان یادداشتي نوشت و گفت كه نشست مشترک دولت و استانداران با حضور ریيس‌جمهور و اعضای هیات دولت با هدف تبیین سیاست‌های دولت و هماهنگی بیشتر مدیران ملی و منطقه‌ای و بررسی مشکلات مشترک استان‌ها امروز برگزار می‌شود که یکی از مهم‌ترین محورهای آن بررسی راهکارهای قانونی برای واگذاری و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران است. استاندار گیلان تصریح کرد: برپایی این گونه نشست‌ها در شتاب بخشی اجرای برنامه‌های راهبردی و کلان کشور نقش اساسی دارد؛ چراکه استانداران به عنوان حلقه واسط بین سطوح ملی و منطقه‌ای و مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور نقش آفرینی می‌کنند و علاوه بر ایفای وظایف مرتبط با وزارت کشور، در برابر رييس‌جمهور و هیات وزیران نیز پاسخگو هستند. در چارچوب چنین وظایف گسترده‌ای است که با تاکیدات رييس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر وزیر محترم کشور، دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود با جدیت نسبت به افزایش اختیارات استانداران، برنامه ریزی کرده و همت گمارده تا نمایندگان عالی دولت در استان‌ها به عنوان بازوان توانای نظام اسلامی در راستای یاری‌رسانی به حاکمیت و مردم، نقش آفرینی بهتر و بیشتری داشته باشند. سالاری در ادامه افزوده است: در شرایط کنونی که رييس‌جمهور به ویژه در سخنان اخیر خود، از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» نام برده، تفویض بیش از 100اختیار به استانداران حاکی از تدابیر دوراندیشانه دولت است زیرا استقلال بیشتر استان‌ها به عنوان یکی از شرایط مدیریت کشور در جنگ اقتصادی می‌تواند به واگذاری اختیارات و ظرفیت‌های هر منطقه به خود مردم آن منطقه و در نتیجه شتاب در توسعه آن منطقه منتهی شود. همچنین تفویض اختیارات می‌تواند به تقویت عملکرد نمایندگان عالی دولت در استان‌ها در بخش‌های اقتصادی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌گذار، کاهش بروکراسی، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و همین‌طور افزایش قدرت تصمیم گیری و نیز پاسخگویی مدیران استانی و تمرکززدایی بینجامد. نماینده عالی دولت در استان تاکید کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد برگزاری چنین نشست‌هایی که اعضای محترم هیات دولت و استانداران به بررسی مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه می‌پردازند،یکی از بهترین فرصت‌ها برای ارزیابی دقیق شناخت نیازمندی‌های کشور در مناطق مختلف و انتقال شفاف و کامل مشکلات و تنگناها به مدیران ارشد است تا استانداران بتوانند با استفاده از این فرصت، اقدامات لازم برای جلب پشتیبانی‌های کافی جهت رفع مشکلات اتخاذ کنند. از سوی دیگر طی چند ماه اخیر حدود نیمی از استانداران در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و جوانگرایی در سطوح کلان مدیریتی تغییر کرده‌اند که همین موضوع می‌تواند اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی را در راستای افزایش همدلی، همگرایی و تشریک مساعی استانداران و مدیران عالی دولت دوچندان کند. بی‌تردید در شرایط کنونی کشور اتخاذ تصمیمات شجاعانه، قانون‌مدارانه همراه با نوآوری و البته پرهیز از محافظه‌کاری‌های غیرضروری از سوی نمایندگان عالی دولت در استان‌ها با بهره‌گیری از نظرات نخبگان، احزاب، رسانه‌ها، مشارکت‌های مردمی و گروه‌های اجتماعی و نیز با تقویت سرمایه‌های اجتماعی در سایه همدلی عمومی میان همه ذی‌نفعان و البته تعامل عقلانی بر مبنای منافع مردم با همه دستگاه ها، نهادها و مسئولان می‌تواند به برداشته شدن گام‌های بزرگ برای عبور از مشکلات موجود و گام نهادن در مسیری مطمئن جهت شتاب بخشی حرکت به سوی توسعه اقصی نقاط ایران عزیز باشد.

بهانه‌هاي اجرا نكردن يك قانون

در همان زمان روزنامه ايران در گزارشي به قلم مرتضي‌گلپور مطلبي را با عنوان «تفويض اختيارات به استانداران، اجراي ناقص قانون» در مخالفت ضمني با اين طرح نوشت كه آنچه قانون برنامه ششم بر آن تاکید دارد، هدفی است که دولت یازدهم از مدت‌ها پیش آن را دنبال می‌کرده است، اما موانعی سبب شده که دستیابی به این هدف، تاکنون به آن اندازه که مدنظر سیاست‌گذاران اجرایی کشور بوده است، میسر نشود. از این رو انتظار می‌رفت که قانون برنامه ششم، با احصای مسئولیت‌های قابل واگذاری، به شفافیت و سرعت‌گیری بیشتر این مسیر کمک کند. اما این قانون هم دایره وظایفی که می‌تواند به استان‌ها واگذار شود، نهاد یا سازوکار تعیین وظایف قابل واگذاری یا حتی ضمانت اجرایی واگذاری‌ها، درصورت مقاومت دستگاه‌ها را مشخص نکرده است. این درحالی است که این تکلیف کلی به دولت، امر تازه‌ای نیست و دولت از میانه‌های سال گذشته آن را دنبال می‌کرده است. ایده تفویض اختیارات به استان‌ها در هفته‌های نخست سال گذشته و از سوی برخی استانداران برجسته شد. پنج استاندار کشور در استان کرمان دور هم جمع شدند و در ارزیابی‌های خود، فقدان اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و اتکای صرف به تهران به‌عنوان مرکز کشور را به عنوان یکی از موانع توسعه و رشد استان‌ها ارزیابی کردند. این ایده به دولت منتقل شد تا اینکه پنج ماه بعد، 20 مرداد 1395 در نشست مشترک هیات دولت با استانداران، مقرر شد تا وزیران و روسای موسسات دولتی، آن دسته از وظایف و اختیارات خود راکه واگذاری آن‌ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند. اندکی پس از آن، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعلام کرد که 100 اختیار در سازمان‌های مختلف شناسایی شده است تا به سازمان‌های استانی تفویض شود. وی 7 مرداد امسال آمار جدیدی در این باره ارائه داد. وزیر کشور در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور، اعلام کرد که تاکنون 86 اختیار به استان‌ها تفویض شده است. رحمانی فضلی در بیان ضرورت این واگذاری‌ها بيان کرد که اگر مشکلات استان‌ها در استان‌ها حل شود، بسیار بهتر است تا اینکه در تهران مشکل 31 استان بررسی شود.وی بابیان اینکه استان‌ها به لحاظ نظر کارشناسی ضعیف نیستند، اظهار کرد: رييس‌جمهور هم موافق واگذاری اختیارات به استان‌هاست. هر وقت هم که به ایشان نامه نوشتیم، دستورات لازم را صادر کردند. وزیر کشور در تشریح موانع موجود در سرعت بیشتر این واگذاری‌ها خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها برای واگذاری اختیارات مقاومت می‌کنند که ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در برنامه ششم توسعه هم رد پاهای خوبی برای واگذاری اختیارات گذاشته شده است.باوجود تاکید وزیر کشور مبنی بر واگذاری اختیارات به استان‌ها و نیز وجود «تاکیدات قانونی برای واگذاری اختیارات در برنامه ششم» برخی از استانداران این اختیارات را ناکافی و جزئی می‌دانند. آنان معتقدند که باوجود این تفویض‌ها، همچنان طرح‌ها و تصمیم‌های مربوط به این اختیارات، درصورتی نهایی تلقی خواهد شد که به تهران ارجاع داده شده و از سوی ستادهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در استان‌ها تایید و تصویب شود. هرچند این نقدهای استانداران آبان سال گذشته به «ایران» گفته شد اما مرور دوباره آن‌ها نشان می‌دهد که این موانع همچنان پابرجاست. هوشنگ بازوند، استاندار لرستان گفته بود که بخشی از اختیارات تفویض شده مربوط به بانک‌هاست که تفویضی اتفاق نیفتاده است، زیرا بانک‌های استانی برای تصمیم درباره استمهال تسهیلات یا بدهی، باید تاییدیه هیات مدیره‌های بانک‌ها را که در تهران مستقر هستند، اخذ کنند که این فرآیند، دست‌كم چهار ماه طول می‌کشد. محمدرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان نیز با بیان اینکه اختیارات تفویض شده، کمک‌کننده است اما کافی نیست، افزود: تصمیم‌گیری نهایی همچنان منوط به تایید تهران است و پس از تصویب در تهران، می‌توان مصوبه را نهایی فرض کرد. جاسم جادری، استاندار استان هرمزگان نیز بر این باور بود که هنوز وزارتخانه‌ها به مدیران محلی و استانی اعتماد ندارند یا بدنه کارشناسی استان‌ها را قبول ندارند، ضمن اینکه هنوز تفکر تمرکزگرایی در کشور حاکم است و تصمیم‌گیران هنوز به این باور نرسیده‌اند که بتوانند مسائل را به استان‌ها و مدیریت‌های محلی تفویض کنند تا آنان خودشان راه حل را بیابند. استانداران از مقاومت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تفویض اختیارات می‌گویند و معتقدند هنوز تصمیم گیری‌ها منوط به تایید تهران است. ماده 26 قانون برنامه ششم، هدف از تفویض اختیارات را «رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی» بيان کرده است، اما هم نامشخص بودن اختیارات قابل واگذاری و هم منوط شدن تصویب نهایی به تایید تهران، دستیابی این قانون به هدف‌های تعیین شده را در ابهام قرار می‌دهد. اما این مقاومت ناشی از چیست؟ به نظر می‌رسد ریشه مقاومت در تناسب مسئولیت و پاسخگویی باشد. به عبارت دیگر، وزرای هر وزارتخانه برابر قانون بايدبه مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند، در این صورت، وقتی قرار است وزیر پاسخگو باشد، چرا باید بخشی از اختیارات حوزه مسئولیت خود را به استانداران واگذار کند که نه به مجلس یا وزیر مربوطه، که تنها به وزارت کشور و دولت پاسخگو هستند. این مهم موضوعی است که اسحاق‌جهانگیری، معاون اول رييس‌جمهور هم آن را تامل‌برانگیز می‌داند. وی در پاسخ به این سوال «ایران» که «برخی از استانداران معتقدند که تمرکزگرایی موجود و اینکه باید منتظر بود تا همه تصمیم‌ها در تهران گرفته شود، حوزه عمل آنان را محدود کرده و اگر به حکومت‌های محلی اختیارات داده شود، حتی به منابع کشوری و ملی هم نیازمند نخواهند بود و خواهند توانست استان را با منابع خود استان مدیریت کنند» اظهارکرد: «یکی از ایرادهای قانون اساسی در اداره کشور همین است که شما اشاره کردید. من با کلیت این موضوع موافقم که سیستم اداره کشور بسیار متمرکز است. براي مثال، گفته می‌شود وزیر در مقابل مجلس پاسخگو و مسئول است. بر همین اساس، وزیر نمی‌تواند اختیارات خود را به استانداری واگذار کند، حداکثر اینکه به اداره کل واگذار می‌کند». وی در پاسخ به اینکه آیا ضرورت اصلاح قانون اساسی احساس می‌شود، اظهارکرد: «اصلاح قانون اساسی فرآیند خاص خود را دارد. اما اکنون باید روی این مساله متمرکز شویم که آیا می‌توانیم روی این موضوع تفاهم کنیم که برخی از اختیارات وزرا به استانداران تفویض شود یا خیر. موضوع تمرکزگرایی موافقان و مخالفان جدی دارد. برخی معتقدند در کشور بزرگی همچون ایران پذیرفته نیست از تهران برای سیستان و بلوچستان تصمیم‌گیری شود. برخی دیگر نیز مخالف این عقیده هستند و می‌گویند برای کشوری مانند ایران با این شرایط داخلی و بین‌المللی، تغییر شرایط مدیریت می‌تواند مشکل زا باشد. اما در مجموع، هیچگاه به درستی بحث نشد که نقاط ضعف و قوت کجاست. اما در همین شرایط فعلی، سعی کردیم تا حدودی که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، از وزرا بخواهیم که بخشی از اختیارات خود را به اداره‌های مربوطه در استان‌ها واگذار کنند». به هر حال تفویض اختیارات به استانداران در برنامه ششم توسعه تصریح شده همچنان‌که در برنامه‌های گذشته هم یادآوری شده بود و حالا تردیدهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا احکام برنامه ششم در این مورد هم به سرنوشت احکام برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد؟ در این میان عزم اعلام شده از سوی دولت اعتدال برای واگذاری اختیارات به استانداران شاید نوید بخش تحقق این خواسته باشد تا با کاستن از تمرکزگرایی صرف و میدان دادن به استانداران که نمایندگان دولت در منطقه هستند، مزایای تعریف شده برای تفویض اختیارات اجرایی شود.

گلايه نمايندگان

اما نمايندگان نيز به دنبال اجرايي شدن اين بخش از قانون هستند. در همين راستا چندي پيش عین ا... شریف‌پور، رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی عملیاتی شدن تفویض اختیارات دولت به استانداران را خواستار شد. شریف‌پور در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی که با حضور وزیر اطلاعات ،استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران کل ادارات در استانداری برگزار شد، افزود: کشور ایران ظرفیت‌ها واستعدادهای متفاوتی در استان‌ها دارد که به واسطه این تفاوت، هر استان تفویض اختیارات متناسبی نیز طلب می‌کند که لازم است این تفویض‌ها از حالت شعارگونه خارج و عملیاتی شود تا استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها با اتکا به ظرفیت‌ها و استعدادهای هر استان بتوانند مدیریت کنند. وی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران تصریح کرد: با عملیاتی شدن تفویض اختیارات، استانداران با تکیه بر ظرفیت‌های منطقه از طریق دور زدن تحریم ها، مشکلات اقتصادی را می‌توانند برطرف کنند.وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی از استان‌های حساس در آمایش سرزمینی سال ۹۸ است، گفت: باید اختیارات تام و خاصی به استان تفویض شود؛ چرا که این استان با پتانسیل‌های فراوان علاوه بر تامین هزینه های خود قادر به تامین هزینه چند استان دیگر نیز است.

آمادگي مجلس براي كمك به تفويض

محمدرضا پور ابراهیمی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز در همان روزهايي كه سخن گفتن‌هاي انتخاباتي از اين اقدام داغ بود با اشاره به اینکه رویکرد دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه واگذاری اختیارات بود، گفت: مجلس دهم آماده کمک به دولت برای تفویض اختیارات به استان‌هاست. محمدرضا پور ابراهیمی در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور در وزارت کشور با اشاره به اینکه باید اختیارات بیشتری به استانداران داده شود، گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید قواعد و مقررات متناسب با این شرایط باشد؛ بنابراین به تفویض اختیارات به استانداران نیازمندیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه در طول سه سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در وزارت کشور برای حضور استانداران در بخش خصوصی انجام شده است، تصریح کرد: اگر در چهار سال آینده به دنبال تحولات اساسی هستیم، با روش‌های معمول به نتیجه نمی‌رسیم. باید دنبال تفویض اختیارات به استان‌ها باشیم و مجلس در این زمینه هر کمکی لازم باشد، انجام می‌دهد.

استناد قانوني

چندي پيش علی عسگر ظاهری، عضو کمیسیون انرژی مجلس نيزگفته بود كه لازمه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این است که اختیارات به استانداران داده و سپس منابع مورد نیاز تامین شود. علی‌عسگر ظاهری ، اظهار داشت: یکی از اقدامات خوبی که در کشور صورت گرفته، تصویب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، تمامی نگرانی‌های مقام معظم رهبری در این سیاست گذاری طراحی، پی‌ریزی و مصوب شده است. نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بند 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مکلف شده با بسیج امکانات، بستري را برای اجرای این سیاست‌ها در جامعه فراهم كند، گفت: اگر قرار است با ایجاد این بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها ایجاد شود، همان‌گونه که در بند 3 تاکید شده و اگر قرار است فرصتی ایجاد شود تا جوانان توانمند و بستر اشتغال محیا شود و همچنین بتوانیم از داشته‌های معدنی و گردشگری استفاده کنیم، لازمه آن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لازمه اجرای قانون این است که اختیارات به استانداران داده و سپس منابع مورد نیاز تامین شود، ادامه داد: استانداران استان‌ها در سراسر کشور به چه میزان اختیار دارند، زمانی‌که اعتبارات بودجه‌ به پیشنهاد دولت 65 درصد به‌صورت متمرکز و حداکثر 35 درصد استانی است، مطمئن باشید استانداران باید هر هفته در مراکز پیگیری کنند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر قرار است سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بحث اقتصاد، رونق و استفاده از منابع است در استان‌ها جاری شود باید بر اساس احکام دائمی بالادستی که اختیار داده تا کشور به 9 منطقه تقسیم شود و همچنین به شورای برنامه ریزی و استانداران اختیار داده باید بي‌شك تفویض اختیار از سوی ريیس جمهور صورت بگیرد، بيان کرد: ريیس جمهور در اصل های 127 و 138 می‌تواند اختیاراتی را به استانداران تفویض کند تا بتوانند تصمیم گیری کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر در جامعه نمی‌دانیم متولی اشتغال چه کسی است و تمامی مراجعین به نمایندگان مردم صورت می‌گیرد، تصریح کرد: ما می‌دانیم دولت در چارچوب ضوابط خود کار می‌کند اما رفع موانع، ایجاد بستر تشویقی ، ایجاد فرصت برای تشویق سرمایه‌گذاران و تامین منابع جزئی از وظایف دولت است، چرا این اختیارات به استان‌ها داده نمی‌شود تا آن‌ها در این چارچوب فعالیت کنند؛ اگر این اختیارات داده شود دیگر نیاز نیست من به‌عنوان نماینده کاستی‌های شهرستان، راه ارتباطی، راه‌آهن ومسائل فرهنگیان را در مجلس مطرح کنم.

افزايش ارتقاي عملكرد

فرهاد فلاحتی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نيز در گفت‌و‌گو با «قانون» به زواياي مختلف اين طرح پرداخت و گفت:« هیات دولت می‌تواند به صورت قانونی اختیارات خود را به استانداران تفویض کند. این موضوع در دولت گذشته مورد توجه قرار گرفته و بخشی از اختیارات به استانداران واگذار شده بود. براي مثال در حوزه حمل و نقل اختیاراتی به استانداران واگذار شد که نتیجه‌بخش نیز بود». اين نماينده مجلس ادامه داد:«اما دولت روحانی بخشی از آن اختیارات را گرفت». وي‌افزود:«حال بر اساس دلایلی زمزمه‌هایی در خود دولت و حتی مجلس د رخصوص طرح تفویض اختیارات به استانداران مطرح شده و برای این منظور بحث واگذاری مدیریت یارانه‌ها به استانداران در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است». اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي تشريح كرد:« هر چند این موضوع برای تایید به ارزیابی مجلس نیاز دارد ولي من به طور دقیق نمی‌دانم که همکاران در مجلس موضوع تفویض اختیارات دولت به استانداران را به صورت مکتوب یا شفاهی اعلام و پيگيري کرده‌اند يا خير».وي ادامه داد:«البته به صورت علنی شنیده‌ایم که برخی از اختیارات به استانداران تفویض شده است». فرهاد فلاحتی گفت:« تفویض اختیارات به استانداران یکی از نکات مهمی است که می‌تواند در رفع مشکلات مردم موثر واقع شود. زیرا با دادن اختیار بیشتر به استاندار، نهادهای واقع در هر استانی می توانند بهتر از گذشته به مسائل رسیدگی کنند. به این علت که حوزه اختیارات استانداران در زمینه حل مسائل افزایش یافته و مسئولیت های بیشتری به آن ها واگذار می‌شود». اين نماينده ادامه داد:«هر چند برای اطمینان از عملکرد استانداران باید نظارت بیشتری بر کار آن‌ها صورت گیرد». اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد:« من فکر می‌کنم در حوزه‌هایی که قانون وظایف بیشتری را به استانداران واگذار می‌کند، همکاری محکم‌تری بین دستگاه‌ها و نهادهای آن استان ایجاد می‌شود. از آنجایی‌که مسئولیت استاندار افزایش می‌یابد، به مراتب پاسخگویی نیز بیشتر می‌شود و عملکرد مسئولان در زمینه حل مسائل ارتقا می‌یابد زیرا از میان گروه‌های کارگزاری که وجود دارد، حتی اگر چند گروه به صورت محکم‌تر و با اتحاد بیشتر مسئولیت خود را انجام دهند، زمینه برای حل بسیاری از مسائل کشور فراهم می شود».

فلاحتي افزود: «برای این منظور باید مدیریت خوبی ایجاد شود و وزرای مربوطه نیز در کنار استانداران باید برای رسیدگی به مسائل نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند. در حال حاضر کشور با مشکلات زیادی مواجه است که این مسائل مانع بزرگی در انجام فعالیت‌های سرمایه گذاری ایجاد کرده‌اند. براي مثال یک فرد برای سرمایه گذاری ناچار است از تعداد زیادی نهاد و مرجع استعلام بگیرد و زمان زیادی برای این کار لازم است. از سوی دیگر هزینه‌ها نیز برای این استعلام گیری‌ها بالاست و سرمایه‌گذار را با موانع جدی مواجه می‌کند. این در حالی است که با واگذاری اختیارات دولتی به استانداران، بیشتر این مشکلات حل خواهد شد و زمان کمتری برای پاسخگویی صرف می‌شود». عضو فراكسيون ولايي مجلس اذعان كرد: « ما اکنون در بسياري از مسئولیت‌ها با مشکل مواجه‌هستیم که برای رفع آن‌ها باید اقدامات اساسی انجام دهیم. هر چند از زاویه دیگری نیز به موضوع تفویض اختیارات می‌توان پرداخت و این موضوع را راه حل کلی برای حل مسائل عنوان نکرد. تفویض اختیار به استاندار راه‌حل خوبی برای حل بسیاری از گرفتاری‌های جامعه است، اما تنها راه حل پایانی نیست. چرا که در حال حاضر همه استانداران اختیار لازم را دارند و یکی از اشکالات اساسی این است که از توانایی‌های افراد به طور کامل استفاده نمی‌شود و می‌توان گفت که گره کار در جای دیگری است و برخی از افراد با وجود توانمندی با ایجاد بهانه در کار مردم گره ایجاد می‌کنند. بنابراین برای حل مشکلات مردم، باید از مدیران توانمندی که از شیوه پیگیری کارها به خوبی آگاه هستند، استفاده کرد». اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: «در صورت واگذاری اختیارات بیشتر به استاندار باید وزرا از این افراد به خوبی حمایت کرده و بر نحوه فعالیت استانداران نظارت کنند. یکی از مزایای تفویض اختیارات به استانداران این است که با دادن اختیار بیشتر به استاندار، توپ به زمین استاندار پرتاب می‌شود و به نظر می‌رسد اگر نهادهای مسئول با نظارت بیشتری کار کنند، گرفتاری مردم حل می‌شود. از سوی دیگر با اجرای این کار لابی‌گری و رانت‌خواری نیز حذف خواهد شد، البته به شرط اینکه وزرا بر کار استانداران نظارت کنند. سرانجام استانداران بهتر از همه مشکلات استان خود را تشخیص می‌دهند و با تشکیل کارگروه‌ها می توانند اقدامات اساسی در زمینه حل مسائل انجام دهند. فردی که از طرف دولت ابلاغ استانداری را گرفته بي شك در سطحی است که بتواند اختیارات بیشتری را به‌دست بگیرد و با نظارت دولت کارها را پیگیری کند».

مراقب چاه باشيم

به نظر مي‌رسد دولت و تيم‌هاي اتاق فكر قوه‌مجريه براي آن‌كه همچنان به تماميت‌خواهي خود ادامه دهند مي‌كوشند تا از اين اقدام قانوني سرباز كنند. انتقادي كه در اين بين وجود دارد اين است كه يا دولت نمايندگان ويژه خود را در استان‌ها قبول داشته و به آن‌ها اعتماد دارد يا آنكه اين‌گونه نيست كه در هر دو صورت سبب تامل است. اگر دولت به استانداران اعتماد دارد چرا با اجراي تفويض اختيارات به آن‌ها راهي را براي اجراي بهتر امور اجرايي باز نمي‌كند و اگر اعتماد ندارد چرا آن‌ها را به عنوان نماينده ويژه خود در استان‌ها جانمايي كرده‌است؟! به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم با سياست‌هاي القا شده از جانب جريان موسوم به اعتدال و توسعه آينده خوبي را براي قوه‌مجريه رقم نخواهد زد و اگر قرار بر اين است كه در مسير مردم كوششي شود، روحاني بايد تصميم لازم را بگيرد و اقدامات منفور و غير معقولي كه با سياست‌هاي ادعايي دوران انتخابات هم‌خواني ندارد را كنار بزند. زياده‌خواهي كه در دولت‌هاي جمهوري اسلامي بوده سبب افزايش بروكراسي و گره‌هاي اداري شده است و اگر امروز تفويض اختيار به استانداران به نتيجه حقيقي و مشخصي برسد، بي‌شك گره‌هايي از امور مردم باز خواهد شد هرچند كه در اين مسير عنصر نظارت را نبايد ناديده گرفت زيرا قدرت تام بدون نظارت لازم سبب بروز خودكامگي و فساد مي‌شود و اگر اين تفويض اختيار بدون محاسبات و نظارت لازم صورت بگيرد، از چاله درآمد و به چاه افتادن است.