کد خبر : 92577 تاریخ : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن - 13:00
رشد سدها بدون نظارت باید مواظب بود که خدای ناکرده روزی نمک دچارمشکل کپک زدن و گندیدن نشود وگرنه بعیدخواهدبود که بتوان موادمستعد گندیدن وفساد را نگه داری کرد...

قانون- رضا رمضاني – فعال محيط زيست

باید مواظب بود که خدای ناکرده روزی نمک دچارمشکل کپک زدن و گندیدن نشود وگرنه بعیدخواهدبود که بتوان موادمستعد گندیدن وفساد را نگه داری کرد. از همین رو باید مواظب بود که ارگان های نظارتی هم دچار ضعف یا نقض غرض در نظارت نشوند، وگرنه بعید خواهد بود که تخلف ها و فساد ممکن در دستگاه های اجرایی به حداقل برسد.‌عقل سلیم حکم می کند که ضرب المثل «هر چه بگندد نمکش می زنند،وای به روزی که بگندد نمک» را جدی بگیریم و با مطالبه پاسخگویی ارگان های نظارتی، حفظ سلامت کاری آن ها را تسهیل کنیم. از جمله دیوان محاسبات که اگر بتوانیم فعالیت و انجام حداکثری وظایف وعدم انحراف این دستگاه را تضمین کنیم،امکان بهینه شدن برنامه های توسعه را حداکثری کرده ایم. برای همین منظور طرح برخی پرسش ها و مطالبه پاسخ های شفاف از اداره کل دیوان محاسبات استان زنجان نیز می تواند هم به ترمیم اعتمادها کمک کند، هم این ارگان نظارتی را نسبت به برخی احتمال های خلل پذیری مقاوم کرده و شائبه های تحت تاثیر قرار گرفتن آن را از اهرم های فشار و لابی های رانت بخش برطرف کند.‌بر این اساس و برای آغاز نقد و مطالبه شفافیت از دیوان محاسبات استان، طرح چند موضوع زیر مناسب به نظر می رسد:
۱- در استان زنجان سدهایی وجود دارد که کار اجرایی آن ها پایان یافته است. سدهایی که بدون مجوز محیط زیستی ساخته شده اند و از این رو ساخته شدن آن ها تخلف محسوب شده و نیازمند رسیدگی توسط دیوان محاسبات است. آیا دیوان محاسبات در این زمینه به وظایف خود عمل کرده است؟ به صورت مصداقی، آیا دیوان محاسبات برای سد میرزاخانلوی ۲ و سد فیله خاصه پرونده ای تشکیل داده است؟ اگر پاسخ مثبت است کافی است مستندات اولیه مرتبط که نشان دهد اقدام ها شروع شده منتشر شود و دیوان محاسبات با اعلام کلاسه ثبت پرونده گزارش دهد که پرونده های یاد شده در چه مرحله ای است.
۲- در استان زنجان سدهای دیگری وجود دارد که سال هاست وارد مرحله عملیات اجرایی شده اند و فاقد مجوز محیط زیستی اند و از این رو ارگان هایی که اعتبارات آن را تامین کرده اند و ارگان هایی که این اعتبارات را هزینه کرده اند، مسیر قانونی را طی نکرده اند. فارغ از این که این سدها از نظر فنی نیز بسیار مشکل دارند، اما از نظر قوانین مترتب مالی، نیازمند رسیدگی بوده و دیوان محاسبات باید مشخص کند که چه رسیدگی موثری در این زمینه ها انجام داده و خدای ناکرده دچار اسقاط تکلیف نشده است. سد مشمپا که در حوزه شهرستان زنجان ساخته می شود و سدهای مراش و ایالو که در حوزه شهرستان ماه نشان وارد فاز اجرایی شده اند، مصداق هایی محسوب می شوند که دیوان محاسبات می بایست در مورد عملکرد خود نسبت به مباحث و پرسش های مطرح درباره نقض قانون در طی آن ها پاسخ گو باشد.
امیدواریم پاسخ هایی که به این پرسش ها ارائه خواهد شد چنان شفاف و واضح باشد که شائبه مماشات را ایجاد نکند و امکان رسیدگی به پرونده ها به بعد از مهاجرت متهمین احتمالی پرونده ها به کشورهای دیگر موکول نشود.