قانون-دولت روحاني كه بر سركار آمد، واژگان جديدي را از پستوي سياست‌ خارجي ايران به ميدان وارد كرد و مردم با آن‌ها آشنا شدند. برخي از اين واژگان مانند برجام خوانش متفاوت و به‌روزي از رويدادها و تصميمات نظام جمهوري اسلامي در گذشته بود و فقط با تغيير شكل ظاهري افكار را درگير خود كرد ولي مسائل و مباحثي مانند FATF يا لوايح مربوط به آن، در گذشته نيز ريشه داشته و امروز نيز در همان مسير با نامي تغييرنيافته، پيگيري مي‌شود. در اين بين اگر موفقيتي كسب مي‌شد، همه براي برداشت از ميوه‌هاي اين پيروزي وارد ميدان مي‌شدند و سهم‌خواهي مي‌كردند ولي هرگاه بنابه ‌هر دليلي اين نبرد شكست در پي داشته باشد، انگشت اتهام و عواقب آن بر سر عده‌اي قليلي كه قدرت كمتري از لحاظ سياسي و رسانه‌اي داشتند خراب مي‌شود. در همين راستا شاهد آن هستيم كه بعد از سال‌ها زحمتي كه تيم ديپلماتيك كشورمان براي به نتيجه رساندن برجام متقبل شد، با برخي خودسري‌ها وخيره‌سري‌ها مانند اقدامات دونالد‌ترامپ، برنامه جامع اقدام مشترك جوانمرگ شد و همه آن‌ها كه به دنبال برداشت از سفره برجام بودند، خالي ماندن سفره را به بهانه‌اي تبديل كردند كه خود را بي‌گناه جلوه دهند و ژست طلبكار بگيرند. شايد در ظاهر برخي مخالف برجام بودند و هشدار مي‌دادند كه نمي‌شود به آمريكا اعتماد كرد ولي اقدامات و اظهارات آن‌ها در راسخ شدن تصميم و خيانت ترامپ به يك عهدنامه بين‌المللي بي‌تاثير نبود و نمي‌توانند خود را معصوم نشان دهند. در همين حال و اندكي بعد از آن‌كه اعلام مرگ‌مغزي برجام به‌طورعلني بيان شد، آن‌هايي كه از ماندن جنازه اين عهدنامه روي دست‌شان واهمه داشتند، گرفتار موضوعي ديگر به نام تصويب لوايح مربوط به FATF شدند. اين طيف كه تجربه فروپاشي برجام را داشتند با محافظه‌كاري فراواني به نبرد با غرب رفتند. اين‌بار همه مخالفان شمشير از رو بستند و البته موافقان هم با احتياط قدم برداشتند. تفاوتي كه ميان نبرد برجامي با غائله FATF وجود دارد، اين است كه رد امضاي همه اين افراد در گذشته پاي مسائل برجامي به صورت ملموس وجود داشت ولي در اين مقوله به دليل آنكه در گذشته تحركات زيرپوستي وجود داشت، امروز هيچ‌كس زير با مسئوليت‌هاي گذشته نمي‌رود.

تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطر نشان کرد: بحث پیوستن به FATF به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد. وی ابراز عقیده کرد: امروز در کش مکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم. وی اظهار کرد: تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

فشارسنگين سياست‌زده

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود برطرف شد و الان شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین هفته ريیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. همین مساله درباره کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.

تاييد شوراي نگهبان

انصاری خاطر نشان کرد: سابقه همه این لوایح به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در دولت جدید تکمیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است. وی ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام گرفت که شورای نگهبان اشکالات هیات‌عالی نظارت را بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار کرده و الان به مجمع آمده است. ما در مجمع داریم از نظر مصلحت بحث می‌کنیم که مصلحت نظام، پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسیون مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هيات عالی نظارت هم هستم، این است که ایراداتی راکه هیات عالی بر این کنوانسیون گرفته به هیچ وجه وارد نمی‌دانم، اما به هر حال در این شورا به رای اکثریت احترام می‌گذاریم. وی ادامه داد: این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود، الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون‌ها مطرح شد رای کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رای برای تصویبش لازم است.

نگاه شخصي در منافع ملي

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظرات متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند، گفت: بعضی از دوستان می‌گویند رای کمتر و برخی می‌گویند رای بیشتر بوده است که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه کرده و گفتندتعداد موافقان بیش از مخالفان بود. آقای شبستری هم چون ایراداتی دارند و از مخالفان هستند، ارزیابی‌شان این بود که تعداد مخالفان بیشتر بوده است. وی ادامه داد: چون رای‌گیری صورت نگرفته، دوستان گمانه‌زنی کرده‌اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. آیت‌ا... لاریجانی فرصت دادند تا همه صحبت‌ها گفته شود تا کسی نگوید حرفی برای گفتن داشته و نتوانسته مطرح کند؛ بنابراين هم نمایندگان دو کمیسیون مربوطه در مجمع به تفصیل، دلایل مخالفت و موافقت خود را مطرح کردند و هم دو ريیس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون سیاست خارجی و حقوقی و قضايی به تفصیل، دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را بیان کرده و پاسخ مخالفان را دادند.

فشار جريان مشكوك و تروريست!

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد. انصاری ابراز عقیده کرد: با کمال تاسف، جریانی مشکوک با سوء استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینان، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرآیندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند. وی ادامه داد: دولت منتخب مردم است و تشخیص داده، این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است و در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته كه مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است. این فعال سیاسی گفت: به این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مساله‌ای اصرار می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید، طبق قانون اساسی نمایندگان موظف هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن رای دهند. مجلس علاوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در مجلس به این موضوع رای داده است، به رفع اشکالات شورای نگهبان نیز رای داده و این اشکالات را بر طرف هم کرده است. وی افزود: نسبت به اشکالات مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت کشور را در تصویب این موضوع می‌بینیم. حالا این موضوع به مجمع تشخیص آمده و در یک فضای آزاد و بدون تنش بررسی می‌شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کند و در شبانه روز صدها پیامک تهدید آمیز به مسئولان بفرستد. انصاری گفت: من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضايی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضاي مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون‌شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند، نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشوند.وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی، حقوقی و قانونی را دارند که این‌طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند اگرعده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند، خیانت می‌کنند. انصاری گفت: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته همه مخالفان را نمی ‌گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقلال کشور را دارند. این عزیزان می‌توانند در یک فضای غیر ملتهب و علمی سعی کنند حرف‌های اقناعی بزنند. اگر به این جمع‌بندی برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است، باید همه تسلیم این موضوع باشیم.

قدم بعدي رفراندوم

انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد، خوشبختانه با مهندسی امام (س) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. مجمع برای بن‌بست‌شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مساله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع، امکان رجوع به آراي عمومی و رفراندوم فراهم است. وی گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند، فکر می‌کنند وقتی می‌گويیم رفراندوم یعنی براندازی نظام، این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجعه مستقیم به آراي عمومی انجام شود. البته نوبت به این‌ها نمی‌رسد، پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد. وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان می‌شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچک عضوش هستند. آیا همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. چه بسا جریانی که احساس می‌کند جرایم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می‌شود.

تكذيب يك افشاگري

اندكي بعد از سخنان مجيد‌انصاري و انتشار گسترده آن در فضاي‌مجازي، يكي از افرادي كه خبرگزاري فارس مدعي شده‌است او عضو تيم مذاكره كننده هسته‌اي بوده ولي سابقه‌ خاصي از وي وجود ندارد به سخنان اين عضو ريشه‌دار مجمع واكنش نشان داد. مهدی محمدی، درباره اظهارات مجید انصاری که گفته «زمانی که جلیلی در شورای‌عالی‌ امنیت ملی بود با دست‌خط او توصیه شده تا این کار (FATF) صورت بگیرد» اظهار داشت: مشکل اظهارنظر آقای انصاری این است که اصل موضوع FATF را با برنامه اقدام ویژه‌ای که میان آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول آقای روحانی با FATF تدوین شده، اشتباه می‌گیرند. وی افزود: ایران از گذشته به‌دنبال این بوده است که با حفظ مصالح و امنیت ملی خود راه‌هایی برای تعامل با FATF پیدا کند، ولي آنچه در این دولت اتفاق افتاد، این بود که یک برنامه اقدام ویژه برای ایران تدوین شد که در واقع توافق محرمانه دولت آقای روحانی با FATF بود و اکنون نیز همه دعواها بر سر همان است. به گفته محمدی، در دولت گذشته هرگز هیچ برنامه اقدامی آن هم با محتوای خطرناک فعلی برای تعامل با FATF تدوین نشد و چنین برنامه‌ای هم وجود نداشت.

تطهير يك اتهام

چندي پيش و بعد از آنكه گفته شد مسئولان اقتصادي در دولت‌هاي پيشين نيز نقش فراواني در تصويب FATF داشتند، رسانه‌هاي وامدار به جريان‌هاي خاص و صدا وسيما دست به كار شدند و بعد از سال‌ها، گفت‌وگوهايي با شمس‌الدين حسيني تنظيم كردند. در همين راستا سيدشمس الدين حسيني، وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با نود اقتصادي با اشاره به برخي از اظهارات درباره نقش مسئولان دولت هاي گذشته در پيوستن ايران به FATF اظهار كرد: آن لايحه اي كه در دولت دهم تقديم مجلس شوراي اسلامي و سال 94 تصويب شد، قانون (ملي) مقابله با تامين مالي تروريسم است و با FATF تفاوت دارد. وي افزود: آنچه محل اختلاف است، لوايح چهارگانه تقديمي دولت فعلي از جمله لايحه اصلاح قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي درخصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم است. تعهد اين اصلاحيه را دولت آقاي روحاني سال 95 در قالب برنامه عمل مختص ايران به FATF داده كه با واكنش مسئولان مواجه شده است. حسيني گفت: اصلاحيه مورد درخواست FATF كه بر آن پافشاري مي‌كند به تعريف تروريسم برمي‌گردد، چون قانون ملي ما منطبق بر قانون اساسي، گروه‌هايي را كه براي رهايي از اشغال سرزمين خود مبارزه مي‌كنند، تروريسم تلقي نمي‌كند، ولي مطابق درخواست FATF بايد اين استثنا حذف شود كه چالش برانگيز شده است. وزير پيشين اقتصاد خاطرنشان كرد: مورد بعدي اين است كه لوايح چهارگانه در دست بررسي شامل دو لايحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و اصلاح قانون مقابله با تامين مالي تروريسم به شرح قبل است. دو لايحه ديگر مربوط به پيوستن به كنوانسيون پالرمو يعني مقابله با جرايم سازمان يافته و ديگري پيوستن به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم است. تقديم هر چهار لايحه مزبور به تعهد از سوي دولت آقاي روحاني بازمي گردد كه در صورت صلاحديد مقامات دولت دوازدهم مي توانند آن را منتشر كنند تا ابهامات برطرف شود.

دوئل بي‌برنده

زماني در اين كشور افرادي بودند كه براي رفتن روي مين از يكديگر سبقت مي‌گرفتند و اين اوج از خودگذشتگي سبب موفقيت‌هاي آن دوران شد ولي امروز شاهد آن هستيم كه نه تنها افراد مسئوليت اقدامات خود را گردن نمي‌گيرند بلكه ديگران را متهم مي‌كنند. اگر قرار بر اين است كه لوايح مذكور و عامل درگيري به نتيجه برسد، بايد همه مسئوليت آن را قبول كنند و براي منافع خاص وزودگذر، منافع ملي را قرباني نكنند زيرا اين نوع دوئل هيچ برنده‌اي ندارد و بي‌شك در آينده همه هزينه آن را پرداخت خواهند كرد؛ البته اگر قصد آن باشد كه در اين كشور زندگي بكنند زيرا فرار از بارمسئوليت‌ها آينده خوشي در پي ندارد.