کد خبر : 92656 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۰ بهمن - 16:18
با وجود تزريق ارز، گوشت گران‌تر از نرخ واقعی عرضه می‌شود بحران گوشت‌هاي سلطنتي! قيمت گوشت بايد در مرز ۴۰ هزار تومان تعیین می‌شد اما امروز در بازار نرخ‌های ۱۰۰ هزار تومانی نیز مشاهده می‌شود

قانون- يكي از بزرگ‌ترين معضلاتي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد، غيرواقعي بودن قيمت بسياري از كالاهاست؛ كالاهايي كه تحت تاثير افزايش نرخ دلار، افزايش قيمت چندبرابري داشته ولي پس از كاهش نرخ ارز هنوز قيمت آن‌ها پايين نيامده است. گوشت قرمز از جمله محصولات پروتييني است كه در چند ماه اخير افزايش قيمت زيادي را تجربه كرده است؛ به گونه‌اي كه مردم به راحتي قادر به خريد آن نيستند. به اين ترتيب اين ماده پروتئيني در سبد غذايي خانواده‌ها يا بسيار كم يا حذف شده است. اين در حالي است كه حذف برخي از مواد غذايي از سفره خانواده‌ها مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري را به سلامتي افراد وارد كند. در خصوص عدم كاهش قيمت‌ها عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «تا زمانی که یک فرماندهی واحد برای مدیریت بازار کالاهای اساسی شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت آنچه در طول ماه‌های گذشته اتفاق افتاده، متوقف شود و نرخ‌ها به رقم واقعی خود نزدیک شوند».

قيمت غيرواقعي گوشت
یحیی آل اسحاق در خصوص افزايش قيمت كالاها به ايسنا گفته است:  آنچه در بازار کالاهای اساسی اتفاق افتاده، عجیب و غیرقابل‌باور است. دولت در ابتدای امسال اعلام کرد که منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی را آماده کرده است و آمارهایی که تاکنون ارائه شده نیز نشان می‌دهد که برای ۲۴ قلم کالای اساسی، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی اختصاص یافته است اما آنچه در عمل رخ داده، نشان می‌دهد که این روش نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشور باشد. به گفته وی تنها برای تامین گوشت مورد نیاز جامعه، دولت از ابتدای امسال تاکنون حدود یک میلیارد دلار ارز رسمی تزریق کرده اما در شرایطی که باید با توجه به پیش‌بینی‌ها، نرخ این کالا در مرز ۴۰ هزار تومان تعیین می‌شد، امروز در بازار نرخ‌های ۱۰۰ هزار تومانی نیز مشاهده می‌شود.
لزوم مديريت نرخ كالاهاي اساسي
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر روش فعلی درخصوص تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی جوابگو بود، باید نرخ این کالاها  ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ امروز بازار تعیین می‌شد، توضیح داد: کالاهای اساسی  به‌طورمستقیم با معیشت مردم درگیرند و وقتی نتوانیم نرخ آن‌ها را مدیریت کنیم، فشاری جدی به اقشار کم درآمد وارد می‌شود و تحمل این مساله برای جامعه دشوار است. این اتفاق در حالی در بازار داخلی مشاهده می‌شود که به نظر برای تامین این کالاها نباید مشکلی می‌داشتیم. از یک سو بخش زیادی از کالاهای اساسی را می‌توان با استفاده از منابع داخلی تامین کرد و از سوی دیگر ارز مورد نیاز برای واردات كالاهاي ضروری نیز در نظر گرفته شده است. از این رو اگر مدیریت درستی انجام می‌شد، نباید بازار با به‌هم ریختگی امروز مواجه می‌شد.
پاسكاري وزارتخانه‌ها
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل بر هم خوردن شرایط بازار نبود یک فرماندهی واحد است، تصریح کرد: برای مثال برای کالایی همچون گوشت، بحث تولید و تامین منابع ابتدایی در اختیار وزارت کشاورزی است اما مدیریت و توزیع در بازار را وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام می‌دهد. از این رو وقتی مشکلی را در بازار مطرح می‌کنیم، هر وزارتخانه‌ای مشکل به وجود آمده را به گردن بخش دیگری می‌اندازد و نتیجه چیزی می‌شود که می‌بینیم. همان طور که تجربه مدیریت کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد، می‌توان با وحدت نگاه و فرماندهی واحد، تمام مسائل مربوط به بازار کالاهای اساسی را در یک مجموعه تجمیع کرد و از این نهاد توقع پاسخگویی داشت اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، منابع کشور در این بازار خرج می‌شود؛ بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد و هدف اصلی که مدیریت بازار و جلوگیری از وارد شدن فشار به معیشت مردم است نیز اجرایی نمی‌شود.