کد خبر : 92693 تاریخ : ۱۳۹۷ شنبه ۱۳ بهمن - 15:31
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران رهن از جمله عقود معینی است که مقررات آن درقانون مدنی بیان شده است. تعریف اصطلاحی از رهن همان وثیقه را به ذهن تداعی می کند؛ بنابراین رهن و وثیقه در معنا و مفهوم همپوشانی دارند اما ...

قانون- علی دیانتی عراقی / کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رهن از جمله عقود معینی است که مقررات آن درقانون مدنی بیان شده است. تعریف اصطلاحی از رهن همان وثیقه را به ذهن تداعی می کند؛ بنابراین رهن و وثیقه در معنا و مفهوم همپوشانی دارند اما حقی که برای آن رهن گرفته می شود درقانون مدنی ایران دارای ویژگی هایی است که مهم‌ترین آن ها عبارتند از جنبه مالی داشتن حق مذکور، قرار گرفتن آن بر ذمه قابلیت استیفاء دین از رهن و اینکه دین لزوما باید پیش از رهن وجود داشته باشد تا رهن یاد شده تضمین شود. در همین باب، در فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771 تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. اما تصرف حقوقي در مال مورد رهن يكي از موارد بحث برانگيز در فقه و حقوق مدني و رويه قضايي است.بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون‌گذار ایران نیز با پذیرش عقد رهن از سوی شارع و همچنین رواج این عقد در میان جامعه، عقد مزبور و احکام و آثار آن را در قوانین موضوعه خود وارد كرده است، به گونه ای که می توان گفت قدیمی ترین نهادی که در نظام حقوقی ایران برای توثیق دین به رسمیت شناخته شده، عقد رهن است که نظر به اینکه بعضی از شارحین قانون مدنی بین زمانی که دین به صورت ابتدایی در رهن قرار گرفته باشد و زمانی که دین به عنوان بدل رهن دیگری مورد رهن قرار داده شده باشد تفاوت قائل شده اند، بنابراين، این دو مورد را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم.

نخست: رهن ابتدایی بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن ومنفعت باطل است». این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دین‌كرده؛ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است. با این حال جایگاهی که استفاده از تاسیس حقوقی «رهن دین» در ترویج تجارت می تواند داشته باشد. همچنانکه در جمله دوم این ماده به صراحت و وضوح بیان شده است منافع و دیون نیز نمی توانند مورد رهن قرار گیرند. دوم: رهن بدلی دین ماده ۷۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر عين مرهونه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود». بدل مذکور در این ماده می تواند بر اساس قواعد عمومی مثل یا قیمت عين مرهونه باشد. آنچه که تلف کننده در این رابطه تأدیه می كند، خود به خود در رهن قرار می گیرد و نیاز به انعقاد عقد جدیدی نیست. اگر چه بحث پیرامون رهن منفعت نیز خالی از فایده نیست، با این حال رهن دین به جهت کاربردی که در حقوق امروزی و خصوصا حقوق بانکی دارد، اهمیت فوق العاده ای در مباحث حقوقی به خود اختصاص داده و کمتر حقوقدانی در شرح ماده فوق الذکر، بطلان رهن دین را مورد انتقاد قرار نداده است.

اینکه به موجب این ماده از قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد، به این دلیل است که از منظر قانون مزبور، عقد رهن با قبض رهینه تمام می شود و از همین روی، این مال باید دارای وجود خارجی باشد تا قابل قبض و اقباض باشد. بنابراین، به رغم آنکه، بیع عین کلی صحیح دانسته شده، رهن آن باطل تلقی شده است. این حکم قانون‌گذار در حالی است که قسمت اخیر همین ماده، استمرار قبض رهینه را شرط صحت عقد رهن ندانسته است.

باید توجه داشت که شرطیت قبض رهینه برای صحت عقد رهن، برای اثبات عقد مزبور جنبه طریقیت دارد. در واقع قبض، روش منحصر نبوده و شیوه های دیگری که بتوان با توسل به آن از تعلق حق مرتهن بر رهینه اطمینان حاصل کرد، نیز از طرق مورد نظر مقنن محسوب می شود؛ از جمله ثبت حق وثیقه بدون آنکه در عالم واقع، قبض و اقباضی صورت گیرد، یکی از شیوه های مطمئن تسجیل حق مرتهن است.

بنابرآنچه که در این مقاله تشریح شد، به‌طورکلی در رابطه با علت بطلان رهن دین، باید خاطر نشان كرد که دین امر کلی است، وجود خارجی و مادي ندارد تا قبض آن ممکن باشد. آنچه را که به واسطه تعیین مدیون قبض می شود، دین نیست هر چند که مصداق آن است. از سوی دیگر، وثیقه گرفتن براي حصول اطمینان از استیفاء دین است؛ پس چگونه ممکن است دینی که وصول آن مورد تردید است وثیقه براي دین دیگري باشد.

نتیجه می گیریم با توجه به مواد قانونی خصوصا ماده ۷۷۱ قانون مدنی، الزاما باید دینی قبل از انعقاد عقد رهن وجود داشته باشد ولی به نظر می رسد همین که دست کم سبب (مقتضی) دین وجود داشته باشد می توان عقد رهن را منعقد کرد و دلیلی وجود ندارد که این مورد را باطل دانست و از طرفی بر اساس این ماده، اگر خریدار دین را پرداخت کرد، در صورت داشتن اذن از سوی راهن، بعدها می‌تواند برای گرفتن بدهی خود به او مراجعه کند اما اگر بدون اذن، بدهی را پرداخت کند، حق مراجعه به او را نخواهد داشت.