کد خبر : 96343 تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ بهمن - 00:00
در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد امکان دادخواهي از اتهام ثابت نشده گروه حقوق و قضا

  چنانچه اتهامي متوجه فردي باشد كه هنوز در دادگاه ثابت نشده و افرادي آن را مطرح كرده باشند، فرد مورد نظر مي‌تواند شكايتي را در دادگاه مطرح كند
  اگر با فساد مبارزه شود زحمات، تلاش‌ها، آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند و به نفع مجموعه است
  مسئولان  در خصوص مافیاي خودرو بايد اسناد را ارسال کنند و قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد
  تسهیلات زندانیان ما در زندان های هیچ کجا وجود ندارد. در دنیا بگردید و ببینید در کجا محکومان امنیتی و غیرامنیتی این مقدار مرخصی دارند
  از بازپرس شنیدیم که بدهکاران بانكي طلب وقت بیشتر برای برگرداندن بدهی‌های خود داشتند
  از اینکه هنوز افراد دو تابعیتی که شاغل در نهادهای دولتی هستند، وجود دارد یا خیر اطلاعی ندارم


حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوبیست‌وچهارمین نشست خبری، پاسخگوي سوالات خبرنگاران در مورد روند رسيدگي به مهم‌ترين پرونده‌هاي قضايي بود. وي در ابتداي اين نشست ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و یوم ا... 22 بهمن  گفت: از صمیم قلب از خداوند تشکر می‌کنم که در حدود چهار دهه عنایات خود را شامل این کشور کرده و امروز کشوری مستقل داریم و از همه اسارت هایی که از ناحیه قدرت بزرگ به ملت شریف ایران وارد می شد، رهایی پیدا کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار«قانون» مبني بر اينكه همواره شما از افشاي نام افراد و جزييات پرونده خودداري مي‌كنيد، چگونه برخي از افراد به راحتي نام و محتواي برخي از پرونده‌ها را افشا مي‌كنند؟ اخيرا ويديويي انتشار يافته كه نام  یکی از مسئولان روزنامه قانون، در حالي كه برخي از اتهامات به دروغ به ايشان نسبت داده شده ، برده شده‌است. نخست آنكه آِيا اين عمل قانوني است، ثانيا اينكه با اين افراد چگونه برخوردي صورت مي‌گيرد، خاطرنشان كرد:البته بنده از ويديويي كه شما در مورد آن صحبت مي‌كنيد اطلاعي ندارم اما اگر اتهامي متوجه فردي شده باشد كه هنوز در دادگاه ثابت نشده و افرادي آن را مطرح كرده باشند، فرد مورد نظر مي‌تواند شاكي باشد و اگر در اين زمينه شكايتي مطرح كند در دادگاه قابل بررسي است.
وي در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه آخرین آمار از قضات متخلف با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه بر معرفی اسامی و عکس آن‌ها، اظهار کرد: همانگونه که در نشست‌های مختلف گذشته گفتیم بر این باوریم که در همه دستگاه ها باید حساسیت لازم برای مبارزه با فساد باشد.اگر با فساد مبارزه شود زحمات، تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند و به نفع مجموعه است. ما در قوه قضاييه هزار قاضی زحمتکش داریم و اگر فردی تخلف کند علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را برای مردم خدشه‌دار می‌کند زحمات قضات خدوم را از بین می برد. به قضات گفته شده که مراقب باشند تا شیطان صفتان آن‌ها را وسوسه نکنند. این هشدار هم دنباله همان هشدارهای ریاست قوه قضاییه بود که اگر متخلفی پیدا شود و قاضی تخلف کند و اگر جرم‌شان قطعی شد، به هر طریقی به مردم معرفی می شوند. ممکن است برخی همکاران بگویند به حیثیت قضات ضربه می‌زند، اینجا باید ببینیم معرفی نکردن چقدر ضرر می زند. اگر بعد از این هشدارها قاضی یا کارمندی تخلف کند و جرم محرز شود، به طور قطع معرفی خواهند شد.
زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ريیس سازمان محیط زیست در رابطه با مافیای خودرو صحبت کرده و گفته که حتی زور رییس‌جمهور هم به این مافیا نمی‌رسد، آیا زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد؟ گفت: اعتقاد دارم زمانی که یک مدیر صحبتی می‌کند، مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی اطلاع دهد. فکر می‌کنم که خود ريیس جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد. در هر حال حاضر اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسی به آن‌ها مجوز می‌دهد و پلاک‌گذاری می‌کند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آن‌ها می‌رسد و رسیدگی هم  خواهد کرد.
«باقر نمازی» آزاد نشده، به مرخصی آمد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره باقر نمازی گفت: ایشان آزاد نشدند و مانند هر زندانی به مرخصی آمده است.اصولا بسیاری از محکومان به مرخصی می‌روند و مرخصی وی سه روز بوده و تقاضا کرده که به پزشک مراجعه کند و به همین دلیل نیاز است که مرخصی‌اش دو سه روز دیگر تمدید شود.سخنگوی قوه قضاییه گفت: گمان می‌کنم مرخصی وی تمام شده است. دوباره می‌گویم که وی سه روز مرخصی داشته و سه روز دیگر هم تمدید شده است.وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه آیا آزادی دایمی وی مطرح نبوده است؟ گفت: خیر.
كمك غير مستقيم برخي از جريان‌ها به‌ناآرامي‌هاي اخير
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در ناآرامی‌های اخیر آیا گروهی به عنوان عامل این اتفاقات شناسایی شده‌اند و آیا در این اتفاقات جریانات سیاسی مطرح مداخله داشته‌اند یا خیر، که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اینکه برخی جریانات سیاسی ممکن است بستری ساخته‌ و حرف‌هایی زده‌ باشند که غیرمستقیم کمک کننده به این موضوع باشد، چنین چیزی مطرح است اما فردی به صورت عامل این موضوع سراغ ندارم و چنین چیزی نشنیده‌ام.معاون اول قوه قضايیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رفتار با زندانیان در موارد مختلف مورد انتقاد قرار می‌گیرد و در مواردی مانند ستار بهشتی مرگ وی به گونه‌ای مطرح می‌شود که در  بازداشت بوده، آیا قوه قضايیه نمی‌خواهد نهاد نظارتی یا مجلس را برای این موضوع برای نظارت دائمی از زندان‌ها قرار دهد، گفت: برخی از این مباحث از ناحیه چه کسانی مطرح می شود؟بيشتراز ناحیه غیرانقلاب و در برخی از موارد از ناحیه خود زندانی. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمدند و گزارش تهیه کردند.وی افزود: زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت افراد زیادی در آنجا هستند. به صورت سرجمع می گویم، تسهیلات زندانیان ما در زندان‌های هیچ کجا وجود ندارد. در دنیا بگردید و ببینید در کجا محکومان امنیتی و غیرامنیتی این مقدار مرخصی دارند. امکاناتی وجود دارد که در خیلی از جاها در زندان‌ها در دنیا وجود ندارد. امکان تماس برخی محکومان یا تسهیلاتی مانند آزادی مشروط، عفو. کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی وجود داشته باشد.
245 یا 246 نفربه دنبال ناآرامي‌هاي اخير در‌زندان هستند
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در ناآرامی‌های دی ماه افرادی در دولت سابق نقش داشتند، آیا پرونده‌ای برای این افراد تشکیل می‌شود؟ گفت: در دی ماه افرادی دستگیر شدند، این موضوع به این معنی نیست که همه مرتبط با اغتشاشات باشند و حتی ممکن است افرادی بعدها دستگیر شوند که مرتبط با اغتشاشات باشند و دستگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی افراد دیگر، آن‌ها را دستگیر کنند. دستگیری افرادی که مربوط به یک جریان بوده‌اند به این معنی نیست که مرتبط با اغتشاشات باشند و حتی ممکن است فردی منتسب به جریانی باشد و در جریان اغتشاشات دستگیر شده که به این معنی نیست این فرد از آن جریان دستور گرفته و ممکن است انفرادی دست به اغتشاش زده باشد.وی با بیان اینکه افرادی دستگیر شدند که بيشترشان با قرار آزاد شدند، گفت: در حال حاضر 245 یا 246 نفر در بازداشت هستند و در تهران برای 120 نفر کیفرخواست صادر شده و اکنون سه یا چهار نفر آزاد نشده اند.
کیفرخواست پرونده حادثه قطار تبریز- مشهد صادر نشده
محسنی اژه‌ای در ادامه اين نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد، اظهار کرد: در خصوص مصدومان اين پرونده باید نظر نهایی پزشک باشد که مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت کامل بهبود پیدا می‌کنند یا خیر. در خصوص افرادی هم که جان باختند، سازمان‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها با خانواده آن‌ها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است، تصریح کرد: البته پرونده معطل نمانده است. افرادی که به عنوان مباشر متهم و قصور کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در خصوص مسببان پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است و مسببان افرادی در رده‌های مختلف بودند.
سازوكار رسيدگي به شكايات عليه قوه قضاييه مشخص است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست در خصوص شکایت‌هایی که نسبت به قوه قضايیه مطرح می‌شود نهاد دیگری قضاوت کند و به این صورت نباشد که قوه قضايیه هم متهم باشد و هم قاضی، گفت: این موضوع در تمام دنیا این‌گونه است. کشورها دو دستگاه قضا ندارند. در قوه قضايیه بر اساس قانون اساسی این مسائل روشن است. در خود قوه قضايیه هم این مساله روشن است که چه قاضی‌ای حق رسیدگی به چه پرونده‌ای را دارد.وی ادامه داد: در این خصوص قانون اساسی و قوانین موضوعه مسائل را روشن کرده و خدشه‌ای در این‌باره مطرح نیست. اگر علیه قوه یا یک قاضی شکایتی شود و اینکه چگونه به این موضوع رسیدگی می شود مسائل  روشن است. یک تشکیلات خارج از قوه قضايیه این موضوع را رسیدگی نمی‌کند و ساز و کار رسیدگی در این‌باره روشن و مشخص است.
گلایه از بانک‌ها برای عدم اعلام بدهکاران
معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک‌ سرمایه‌ و اینکه لیستی از بدهکاران اعلام شده که نام یکی از مسئولان روزنامه قانون هم دیده می شود، گفت: از دو شرکت زیرمجموعه تخلفاتی اعلام شد. چهارنفر همان زمان بازداشت شده بودند. از بازپرس شنیدیم که بدهکاران طلب وقت بیشتر برای برگرداندن بدهی های خود داشتند. چنانچه بانکی می‌گوید بدهکاران بدهی خود را نمی دهند بیایند و بگویند. از بانک‌ها گلایه دارم چرا معوقه دارند و دنبال آن هم نیستند.
لایحه الحاق ایران به پالرمو
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس لایحه الحاق ایران به پالرمو را تایید کرد که لازمه آن ارسال برخی از پرونده‌ها به نهادهای بین‌المللی است، آیا نظر قوه قضاییه در این باره گرفته شده بود، گفت: در ابتدا نظر قوه قضاییه گرفته نشد و اگر مصوبه حقوقی باشد، چون نظر قوه قضاییه گرفته نشده ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، البته بعدا معاون حقوقی در مجلس حاضر شد. این مصوبه هنوز نهایی نشده و بعید است نمایندگان مجلس هم به این موارد توجه نداشته باشند.
واکنش به موضوع بی‌حجابی چند نفر در‌خیابان
 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تعداد افرادی که به دلیل بی حجابی در خیابان بازداشت شده‌اند و نوع جرم و مجازات‌شان گفت: این افراد هم چند گروه هستند. افرادی فریب خورده بودند که بعد از بازداشت بیان کردند از جریان خبر نداشتند و نسبت به این افراد سختگیری نمی‌شود و با یک تعهد آزاد می‌شوند و پرونده و سابقه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. اما افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آن‌ها پرونده سنگین تشکیل و برای خودشان و خانواده‌های آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود،  البته این افراد زیاد در بازداشت نمی‌مانند، به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتی‌ها ندارم.
تلاش براي بازگرداندن اموال به بيت المال
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در مبارزه با فساد آنقدر قدرتمند هستیم که اموال را به بیت المال بازگردانیم، مثلا در پرونده‌های بابک زنجانی و مه آفریدامیرخسروی یا خاوری چه مقدار از این اموال بازگشته است؟ گفت: ما معتقدیم که خودمان را نباید با سایر کشورها مقایسه کنیم و باید خود را با آنچه باید باشیم، مقایسه کنیم. ما نهایت تلاش‌مان را کردیم و می‌کنیم که نه تنها اگر چیزی از بیت المال رفته، برگردد؛ بلکه باید برای مجرمان مجازات هم صورت گیرد و جزای نقدی هم گرفته شود.وی درباره پرونده مه آفرید امیرخسروی   گفت: در این پرونده تمام موارد استیفا و 700 میلیارد جزای نقدی وصول شد.سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: فساد بابک زنجانی دو مبنا داشت؛ در یک مبنا باید یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بابت نفت به شرکت نفت می‌داد که نداده بود و در حدودیک میلیارد و 200 میلیون یورو بابت پولی بود که به او داده بودند تا به پیمانکاران بدهدکه از این مبلغ 650 میلیون یورو را این فرد بابت حواله‌ای که کرده بود، پرداخت کرده بود. این موضوع را شرکت نفت و دولت قبول دارند.وی با بیان اینکه این فرد یک دکل در خارج از کشور داشت که 79 میلیون و 500 هزار دلار ارزش آن بود که به شرکت نفت داد، گفت: مجموع بدهی وی دو میلیارد و 660 میلیون یورو بوده است که 650 میلیون یورو را پرداخته بوده و یک دکل هم به ارزش 79 میلیون دلار پرداخت کرد. حدود 600 و اندی میلیون یورو هم نفت به یک شرکت خارجی فروخته که بدهکار است و طرح دعوا شده و باید دید به پول می رسد یا خیر.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 16هزار و 540 میلیارد و 753 میلیون ریال هم اموالی است که از وی شناسایی و طبق نظر کارشناسی قیمت‌گذاری شده است. اقدامات دیگری هم صورت گرفته است. شرکت نفت می‌گوید این مبالغ کل طلب را پوشش نمی دهد که درست هم می گوید و مدعی است تاخیر در پرداخت هم باید لحاظ شود که می تواند دادخواست بدهد؛ بنابراین نهایت تلاش صورت گرفته و بخش عمده ای هم تا الان وصول شده است و هنوز هم تلاش ها ادامه دارد و چندین نوبت برای شناسایی اموال هیات هایی به خارج از کشور اعزام شده اند.
ايجادمجتمعی برای مسائل پولی و بانکی
وی در پاسخ به سوالی درباره پلمب پنج صرافی بیان کرد: مجتمعی برای مسائل پولی و بانکی ایجاد شده و تلاش می‌شود کسانی که در این مجتمع فعالیت می کنند در رابطه با  مسائل ارزی و پولی تخصص لازم را داشته باشند. برخی از بازپرس هایی که سراغ دارم تسلط بسیار خوبی پیدا کرده‌اند و آقای پسندیده زمانی که بود بسیار به مسائل پولی و بانکی تسلط داشت و مسئول فعلی هم تسلط دارداما این موضوع به این  معنا نیست که ما به دانش‌مان اتکا کنیم؛ زیرا این بحث‌ها طوری است که انسان باید علمش را به‌روز کندسخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع به کمک وزارت اطلاعات 6 نفر تحت تعقیب بودند و الان نمی دانم که بازداشت شدند یا خیر.
رد صلاحیت برخي کاندیداهای انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلا
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که درباره رد صلاحیت چندتن از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا از سوی قوه قضايیه توضیح دهید که وي گفت: قرار نیست در خصوص تشخیص صلاحیت، فرد جرمی داشته باشد. قانون مرجعی را برای تشخیص این صلاحیت قرار داده و قرار نیست اگر صلاحیت احراز نشد ‌آن فرد شخص درستی نباشد. کسانی هستند که برای مجلس می خواهند نماینده شوند اما صلاحیت‌شان احراز نمی شود.وی ادامه داد: آن فردی که می خواهد در کانون وکلا مشغول شود باید امین و رازدار مردم باشد. احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت متفاوت است. نگفته‌اند عدم صلاحیت را احراز  کنید، می‌گویند صلاحیت را احراز کنید.
اطلاعاتی در خصوص اشتغال دوتابعیتی‌ها در‌نهادهای دولتی نداریم
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس درباره مدیران دوتابعیتی اظهارنظری داشته، آیا این موضوع پیگیری شده است؟ گفت: بله این موضوع را که از سوی یکی از نمایندگان بود دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور پیامک کردم و خواستم که این موضوع پیگیری شود. وی افزود: باید توجه کرد كه قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و با این وجود حق کار دولتی ندارند. دادستان کل به دنبال این موضوع است. افرادی در این خصوص که مطمئن هستیم دوتابعیتی هستند پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی تذکر دادند، برکنار شدند اما اینکه هنوز افراد دو تابعیتی که شاغل در نهادهای دولتی هستند، وجود دارد یا خیر اطلاعی ندارم.محسنی اژه‌ای گفت: گزارش‌هایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان کل کشور از طریق وزارت اطلاعات پیگیر موضوع هستند. گزارشی شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که سه نفر دوتابعیتی هستند و در خصوص آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آن‌ها پرسیده شد و آنها کتبي نوشتند که دوتابعیتی نیستند. البته تحقیقات ادامه دارد. گزارشاتی هم در خصوص موضوع گرین‌کارت مطرح است که در حال پیگیری هستیم  اما اطلاعاتی که احراز کند افراد دو تابعیتی اکنون در نهادهای دولتی در حال اشتغال هستند، نداریم.
روابط قوه قضايیه با وزارت اطلاعات سرد نیست
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق مطالب مطرح شده بیشترین دلیل آلودگی شهر تهران برای اتوبوس های شهرداری و کامیون‌هاست و با وجود اینکه وسایل نقلیه شخصی نقش کمی در این آلودگی دارند، شهرداری برای سال جدید محدودیت‌هایی را برای خودروهای شخصی قائل شده، آیا قوه قضايیه به این موضوع قصد ورود ندارد، گفت: در چنین موضوع‌های تخصصی قوه قضايیه نمی‌تواند ابتدا برای برخورد وارد شود. اینکه آلودگی وسایل عمومی بیشتر است یا وسایل شخصی مواردی تخصصی است. این موضوع‌ها و گزارشات باید از سوی مراجع تخصصی روشن شود.وی افزود: قوه قضايیه ابتدا در خصوص برخورد نمی تواند وارد شود. البته در جلسات تخصصی، معاونت اجتماعی و کارگروه‌ها و دادستانی حضور دارند.